پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر

دولت اکوادور به‌منظور امکان دریافت وام 5/1 میلیارد دلاری از صندوق‌ بین‌المللی ‌پول تحت‌کنترل روچیلدها، مجبور می‌شود تا بدهی‌های خصوصی پرداخت نشده‌ی برخی افراد خاص اکوادور به بانک‌های خصوصی را برعهده بگیرد.

پایگاه صهیون‌پژوهی خیبر، بانکداران جهان برای افزایش سرمایه‌ی خود، مجبور به فروش سهام هستند که همین مسئله باعث کاهش معاملات اوراق‌بهادار آنان شده و رکود اقتصادی را در کشورهای وابسته در پی دارد.

به طور مثال، در ژاپن که یکی از کشورهایی است که کم‌ترین سرمایه‌ی ذخیره را در اختیار دارد، در مدت دو سال ارزش بورس اوراق بهادار این کشور تا ۵٠درصد و ارزش املاک و مستغلات تجاری تا ۶٠درصد سقوط می‌کند.

در این طرح، « IMF » با افزایش ارز بین‌المللی کشورهای درگیر که به «حق برداشت مخصوص» شناخته می‌شود و در عمل پشتیبان ندارد و دادن وام، ذخیره‌ی نقدی این کشورها را به سطح لازم اعلام شده از سوی بانک تسویه‌ی بین‌المللی افزایش می‌دهد.

این کشورها به تدریج تحت‌کنترل « IMF » در می‌آیند، چرا که درگیر پرداخت بهره می‌شوند و به ناچار، وام‌های بیشتر و بیشتری تقاضا می‌کنند.

سپس « IMF » در مورد این‌که کدام کشورها قابلیت دریافت وام بیشتری دارند و کدام‌یک به این وام نیاز خواهند داشت، تصمیم می‌گیرد. آنان همچنین می‌توانند از این روش به عنوان اهرمی‌برای تسخیر دارایی‌های دولتی مانند خدمات رفاهی در ازای پرداخت بدهی‌ها استفاده نمایند تا این‌که در نهایت، دولت‌های ملی را نیز از آنِ خود می‌کنند.

دولت اکوادور به‌منظور امکان دریافت وام 5/1 میلیارد دلاری از صندوق‌ بین‌المللی ‌پول تحت‌کنترل روچیلدها، مجبور می‌شود تا بدهی‌های خصوصی پرداخت نشده‌ی برخی افراد خاص اکوادور به بانک‌های خصوصی را برعهده بگیرد. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول برای اطمینان بازپرداخت این وام توسط اکوادور، افزایش قیمت برق مصرفی و دیگر خدمات رفاهی را به این کشور تحمیل می‌کند. زمانی که این اقدام به مقدار ناکافی نقدینگی (بهره) برای صندوق بین‌المللی به همراه ندارد، دستور می‌دهند تا دولت اکوادور ١٢٠هزار کارگر را اخراج کند.

اکوادور همچنین بر اساس جدول زمانی تحمیل شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، ملزم به انجام اقدامات دیگری نیز می‌شود. از جمله، افزایش ٨٠درصدی قیمت گاز شهری تا اوایل نوامبر سال ٢٠٠٠، واگذاری مالکیت بزرگ‌ترین سامانه‌ی آب‌رسانی دولت به مهره‌های خارجی، اعطای حقوق ویژه به شرکت بریتیش ‌پترولیوم ( BP ) برای احداث و مالکیت خط لوله‌ی نفتی برفراز رشته‌کوه آند و حذف مشاغل بیشتر کارگران و کاهش ۵٠درصدی دستمزد کارگران باقی مانده.